تحولات منطقه

شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) ۲۸ مرداد از صدور مجوز محیط‌ زیستی طرح توسعه میدان نفتی «سهراب» به عنوان پنجمین میدان نفتی در تالاب هورالعظیم پس از میدان‌های نفتی آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی خبر داد.

توسعه یک میدان نفتی در یکی از مهم‌ترین تالاب‌های کشور با مخاطرات زیست محیطی همراه است/هورالعظیم در نبرد با سهراب
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه

شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) ۲۸ مرداد از صدور مجوز محیط‌ زیستی طرح توسعه میدان نفتی «سهراب» به عنوان پنجمین میدان نفتی در تالاب هورالعظیم پس از میدان‌های نفتی آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی خبر داد. اوایل شهریور ۱۴۰۵ نیز شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست در سفر به اهواز اعلام کرد مجوز میدان نفتی سهراب در اواخر مردادماه صادر شده است؛ مجوزی که سال‌ها با مخالفت کارشناسان، کنشگران و خبرنگاران محیط ‌زیست روبه‌رو بود.
پس از انتشار این خبر موج گسترده‌ای از مخالفت‌ها از طرف دوستداران محیط زیست مطرح شد. محمد الموتی، دبیر شبکه‌ تشکل‌های مردم‌نهاد محیط ‌زیست و منابع طبیعی کشور، در نشست ویژه هم‌اندیشی هورالعظیم و بررسی مجوز طرح توسعه میدان نفتی سهراب، لغو مجوز طرح توسعه میدان نفتی سهراب را مطالبه اغلب حاضران این نشست عنوان کرد و گفت: «اعتقاد کنشگران بر این است که وزارت نفت به هیچ‌ کدام از تعهداتش در سال‌های گذشته عمل نکرده بنابراین وعده‌هایش پذیرفتنی نیست. ما مخالف توسعه نیستیم اما توسعه نفتی در دهه‌های گذشته منجر به خشک شدن مخازن ۳، ۴ و ۵ هورالعظیم یعنی بیش از نیمی از آن شده، به همین دلیل بی‌اعتمادی زیادی ایجاد کرده است».
علی سلاجقه، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست نیز در اظهارنظری با انتقاد از نحوه ارزیابی‌های زیست ‌محیطی در پروژه هورالعظیم، نسبت به صلاحیت کارشناسانی که مسئول بررسی آثار محیط‌ زیستی این پروژه بوده‌اند، ابراز تردید کرد.
اما نکته قابل تأمل ماجرا به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد؛ به گفته ایرج حشمتی، معاون اسبق سازمان حفاظت محیط ‌زیست و مسئول وقت کمیته ارزیابی محیط ‌زیستی، مشخص شد دو پد و دو حلقه چاه بدون دریافت مجوز زیست ‌محیطی ساخته شده‌اند؛ اقدامی که سازمان حفاظت محیط ‌زیست آن را با استناد به قانون حفاظت از تالاب‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، مصداق تخریب و تخلف تلقی کرد.
با همه مخالفت‌ها؛ اکنون اما توسعه میدان سهراب در قالب قرارداد IPC و برای یک دوره ۲۰ساله به شرکت انرژی دانا واگذار شده و قرار است به مدت ۲۰ سال، روزانه ۳۰هزار بشکه نفت از این میدان بهره‌برداری شود. مهدی نجاریان، مجری طرح توسعه میدان نفتی سهراب گفته یکی از مهم‌ترین تغییرات در الگوی جدید توسعه، کاهش تعداد محوطه‌های سرچاهی از ۲۳محوطه پیش‌بینی‌شده اولیه به ۶ محوطه، کاهش سطح مورد نیاز برای احداث این محوطه‌ها از ۶۹هکتار به حدود ۱۸هکتار و کاهش تعداد چاه‌های جدید از ۳۲ حلقه به ۲۰ حلقه است. این چاه‌ها نیز قرار است در منتهی‌الیه مخزن شماره یک تالاب، به موازات نقطه صفر مرزی ایجاد شوند.
در ادامه پرسش‌ها درباره نحوه صدور مجوز زیست ‌محیطی و الگوی جدید توسعه میدان نفتی سهراب، با هژیر کیانی، دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان و دکتر حسین محمودی، جامعه‌شناس و پژوهشگر محیط ‌زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره ابعاد زیست ‌محیطی این پروژه و پیامدهای احتمالی توسعه نفتی در هورالعظیم گفت‌وگو کردیم.

سهراب؛ بارگذاری تازه بر اکوسیستمی فرسوده

کیانی در گفت‌وگو با قدس با ابراز نگرانی از این مسئله می‌گوید: نگرانی اصلی ما صرفاً حفر چند چاه یا ساخت یک مسیر و تأسیسات نیست؛ مسئله مهم‌تر، اضافه شدن یک بارگذاری جدید به اکوسیستم است. چون هورالعظیم را نمی‌توان به صورت جزیره‌ای و جدا از مجموعه فعالیت‌های نفتی، صنعتی، جاده‌سازی، تغییرات هیدرولوژیک و برداشت‌های آب بررسی کرد. آنچه برای ما اهمیت دارد، اثر تجمعی این مداخلات بر ظرفیت تاب‌آوری تالاب است.
وی ادامه می‌دهد: تغییر مسیر جریان آب، ایجاد موانع در مسیر آب‌گیری، قطع ارتباط بخش‌هایی از تالاب و از بین رفتن زیستگاه‌ها ممکن است در ظاهر پیامدهایی موضعی باشند، اما اگر در کنار سایر مداخلات قرار بگیرند، می‌توانند ظرفیت تاب‌آوری هورالعظیم را کاهش دهند و تالاب را به نقطه‌ای برسانند که بازگرداندن شرایط طبیعی آن بسیار دشوار یا حتی غیرممکن شود. به همین دلیل اعتقاد ما این است که نباید منتظر بمانیم تا خسارت اتفاق بیفتد و بعد درباره احیای تالاب صحبت کنیم. در مورد اکوسیستمی مانند هورالعظیم، پیشگیری اهمیت بسیار بیشتری از جبران دارد. هر تصمیم جدید باید با این پرسش آغاز شود که آیا تالاب ظرفیت پذیرش این بارگذاری را دارد و آیا می‌توان همان هدف اقتصادی را با مداخله کمتر در تالاب محقق کرد یا خیر.

سهراب؛ ارزان برای چه کسی؟

دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان بیان می‌کند: تأکید ما بر حفاری مایل از خارج محدوده تالاب به این معنا نیست که بدون مطالعه فنی بگوییم این روش حتماً بهترین یا تنها گزینه است. اتفاقاً مطالبه ما این است که این گزینه و سایر روش‌های کم‌مداخله، در یک بررسی مستقل و شفاف، از نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی با روش فعلی مقایسه شوند. پرسش اساسی ما این است که آیا این مقایسه تاکنون با در نظر گرفتن تمام هزینه‌های واقعی پروژه برای کشور انجام شده است یا خیر. در محاسبات یک پروژه نفتی معمولاً هزینه‌های مستقیم استخراج و اجرای تأسیسات به روشنی محاسبه می‌شود، اما اگر قرار باشد درباره انتخاب یک روش در یک اکوسیستم حساس تصمیم بگیریم، باید هزینه از دست رفتن خدمات اکوسیستمی، آسیب احتمالی به آب و خاک، خسارت به زیستگاه، پیامدهای اجتماعی و معیشتی، هزینه‌های احیا و حتی هزینه فرصت از دست رفتن بخشی از کارکردهای طبیعی تالاب نیز در محاسبات وارد شود.
کیانی می‌گوید: ممکن است یک روش در محاسبات مالی خود پروژه ارزان‌تر باشد، اما وقتی هزینه‌های تخریب سرزمین را نیز به آن اضافه کنیم، نتیجه اقتصادی کاملاً متفاوت شود. بنابراین ما به دنبال این نیستیم که یک گزینه را از قبل به دولت تحمیل کنیم؛ می‌گوییم همه گزینه‌ها باید با یک معیار واحد و با احتساب هزینه واقعی توسعه مقایسه شوند. اگر مطالعات مستقل نشان دهد حفاری مایل از خارج تالاب از نظر فنی یا اقتصادی امکان‌پذیر نیست، باید دلایل آن به صورت شفاف برای افکار عمومی و متخصصان توضیح داده شود. اما اگر مشخص شود که می‌توان با تغییر روش حفاری و انتقال تأسیسات سطحی به خارج از بستر تالاب، همان هدف اقتصادی را با آسیب کمتر محقق کرد، طبیعتاً چنین گزینه‌ای باید در اولویت قرار گیرد. به بیان ساده، پرسش ما این نیست که «چرا نفت استخراج می‌شود؟» پرسش این است که آیا برای استخراج نفت، کم‌هزینه‌ترین گزینه برای کشور انتخاب شده یا فقط کم‌هزینه‌ترین گزینه برای خود پروژه؟

ضرورت تدوین چارچوب توسعه با در نظر گرفتن اثرات تجمعی

وی با تأکید بر اینکه میدان سهراب را نمی‌توان جدا از الگوی کلی توسعه در هورالعظیم دید، عنوان می‌کند: سهراب برای ما یک مصداق مهم است، اما مسئله بزرگ‌تر، نحوه تصمیم‌گیری درباره توسعه در یک اکوسیستم حساس است. اگر هر پروژه را به صورت جداگانه بررسی کنیم و اثرات تجمعی پروژه‌های مختلف را نبینیم، ممکن است هر پروژه به تنهایی قابل توجیه به نظر برسد، اما مجموع آن‌ها در نهایت ظرفیت اکولوژیک تالاب را کاهش دهد.
دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان ادامه می‌دهد: به اعتقاد من، دولت باید برای هورالعظیم از نگاه پروژه‌محور عبور کند و به سمت مدیریت سرزمینی و ارزیابی تجمعی برود. باید مشخص شود ظرفیت واقعی تاب‌آوری تالاب چقدر است، چه میزان بارگذاری جدید را می‌تواند تحمل کند و آستانه‌هایی که عبور از آن‌ها ممکن است موجب آسیب‌های جدی و دشوار برای جبران شود، کجاست. از طرف دیگر، هر پروژه جدید نباید فقط بر اساس سود و هزینه مستقیم خودش ارزیابی شود، بلکه باید ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی هورالعظیم، هزینه تخریب سرزمین، آثار اجتماعی و معیشتی، پیامدهای احتمالی بر منابع آب و خاک و هزینه‌های احیا و جبران خسارت نیز در تصمیم گیری وارد شود. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان هزینه واقعی توسعه یاد می‌کنیم.
کیانی پیشنهاد می‌دهد: برای کل هورالعظیم یک چارچوب روشن توسعه سرزمینی تدوین شود و هیچ بارگذاری جدیدی بدون ارزیابی اثرات تجمعی، تعیین ظرفیت تاب‌آوری، بررسی پیامدهای اجتماعی و مقایسه گزینه‌های کم‌خطرتر مورد تصمیم‌گیری قرار نگیرد. ما با صنعت نفت مخالف نیستیم اما هورالعظیم هم بخشی از سرمایه طبیعی و ملی کشور است. توسعه پایدار زمانی معنا دارد که برای تأمین منافع اقتصادی امروز، سرمایه طبیعی فردا را از بین نبریم. ما نمی‌خواهیم میان نفت و هورالعظیم یکی را انتخاب کنیم، می‌خواهیم راهی پیدا شود که کشور بتواند از منابع نفتی خود بهره ببرد و در عین حال، هورالعظیم را نیز حفظ کند.

هورالعظیم؛ قربانی یک بده‌بستان نابرابر

محمودی نیز در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه هورالعظیم فقط یک پهنه آبی نیست، بلکه زیستگاه یک فرهنگ و یک شیوه زندگی است، می‌گوید: مردم هورنشین دشت آزادگان و هویزه نسل‌ها با تکیه بر خدمات این تالاب زندگی کرده‌اند. ماهی‌گیری، دامداری، کشاورزی، جابه‌جایی، روابط اجتماعی و حتی بخشی از هویت فرهنگی آنان با هور پیوند داشته است. در اسناد فنی، این وابستگی معمولاً در یک یا دو جمله خلاصه می‌شود، اما اهمیت موضوع در همان جملات کوتاه است: وقتی هور آسیب می‌بیند، فقط چند هکتار زمین یا چند قطعه آب از دست نمی‌رود؛ بنیان یک شیوه زندگی آسیب می‌بیند.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، نمی‌توان ضرورت توسعه صنعت نفت را نادیده گرفت. نفت همچنان در اقتصاد ملی و زندگی روزمره مردم نقش مهمی دارد. ناترازی انرژی، تحریم‌های طولانی، جنگ‌های تحمیل ‌شده و محدودیت‌های فنی و اقتصادی، تصمیم‌گیری در حوزه انرژی را دشوار کرده‌اند. توسعه تدریجی میادین نفتی نیز بخشی از پاسخ به این شرایط است. همچنین باید منصفانه گفت که مهندسان ایرانی در سال‌های تحریم، برای حل بسیاری از مشکلات فنی راه‌حل‌های خلاقانه‌ای پیدا کرده‌اند. بنابراین، مسئله «نفت یا تالاب» نیست، مسئله این است که نسبت میان توسعه نفت و حفاظت از تالاب را با چه معیاری می‌سنجیم. مشکل اصلی اینجاست که ابزار فعلی ارزیابی، برای سنجش همه ابعاد این رابطه کافی نیست.
این پژوهشگر هورالعظیم اظهار می‌کند: رابطه مردم خوزستان با صنعت نفت همیشه خصمانه نبوده است. لایه‌ای نوستالژیک دارد. در حافظه جمعی خوزستانی‌ها، تا حد زیادی حافظه‌ خدمات است. مناقشه هم بود، اما در مقایسه با امروز، رضایت نسبی وجود داشت. آنچه در چند دهه‌ اخیر تغییر کرده، صرفاً شدت اثرات نیست؛ نسبت مبادله است. نفت از نهادی که چیزی می‌داد و چیزی می‌گرفت، در ذهن جامعه‌ میزبان به نهادی بدل شده که فقط می‌گیرد. نارضایتی امروز در غرب کارون را نمی‌توان بدون توجه به این تغییر در حافظه جمعی فهمید. مردم فقط درباره یک طرح جدید قضاوت نمی‌کنند؛ تجربه طرح‌های قبلی را هم با خود حمل می‌کنند.
محمودی با اشاره به جزئیات طرح تصریح می‌کند: طرح اولیه توسعه سهراب ۲۳ پد داشت که بیشتر آن‌ها درون پهنه آبی تالاب قرار می‌گرفتند. اجرای چنین طرحی به ساخت جاده‌های دسترسی متعدد و ایجاد گسست بیشتر در زیست‌بوم تالاب منجر می‌شد. در طرح فعلی، تعداد پدها به ۶ مورد کاهش یافته است. به‌جز پد شماره ۸ واقع در جاده امام رضا(ع) که سازمان حفاظت محیط زیست نیز با آن موافق نیست، سایر پدها روی دایک مرزی قرار گرفته‌اند. این تغییر حاصل چند سال گفت‌وگوی فنی و چالش میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت است و باید آن را یک پیشرفت دانست اما یک نکته روش‌شناختی مهم وجود دارد: کاهش تعداد پدها از ۲۳ به ۶، فقط کاهش تعداد را نشان می‌دهد، نه لزوماً کاهش شدت اثرات را. ممکن است تعداد نقاط مداخله کمتر شده باشد، اما اثر یک نقطه باقیمانده همچنان شدید، گسترده یا برگشت‌ناپذیر باشد. بنابراین، نباید صرفاً با شمردن پدها نتیجه گرفت که طرح قابل ‌قبول شده است. دقیق‌تر آن است که بگوییم ردپای فیزیکی طرح به شکل معناداری کاهش یافته است؛ این کاهش، دستاوردی مهم و واقعی است. اما باید جداگانه بررسی شود که شدت اثرات باقیمانده تا چه اندازه قابل ‌پذیرش است. به بیان ساده، کمتر شدن تعداد مداخله‌ها لزوماً به معنای کم‌اهمیت ‌شدن پیامدها نیست.

جای خالی ارزیابی اصولی اثرات اجتماعی میدان نفتی سهراب

وی ایراد اصلی را در خود نظام ارزیابی اثرات می‌داند؛ نظامی که مسئولیت آن بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و می‌گوید: در این نظام، اثرات فیزیکی و شیمیایی معمولاً با شاخص‌هایی مانند مساحت، غلظت آلاینده، دسی‌بل صدا یا میزان تخریب پوشش گیاهی سنجیده می‌شوند. اما اثرات اجتماعی یا وارد محاسبه نمی‌شوند یا در حاشیه قرار می‌گیرند. در اینجا مفهوم «زبان‌های ارزش‌گذاری» از خوان مارتینز-آلیه در اقتصاد بوم‌شناختی می‌تواند به فهم مسئله کمک کند. منظور از این مفهوم آن است که گروه‌های مختلف، یک محیط را با زبان‌های متفاوت ارزش‌گذاری می‌کنند. برای یک مهندس، ممکن است مسئله با هکتار، دسی‌بل یا میلی‌گرم بر لیتر بیان شود و برای یک خانواده محلی، همان محیط ممکن است با معیشت، سلامت، خاطره، آبرو، امنیت یا تعلق مکانی معنا پیدا کند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی عنوان می‌کند: مشکل این است که نظام ارزیابی رسمی، عمدتاً فقط زبان اول را می‌فهمد؛ یعنی زبانی که بتوان آن را به عدد و جدول تبدیل کرد، اما معیشت، اعتماد، اضطراب، از دست رفتن منزلت اجتماعی و آسیب به هویت محلی، به‌سادگی در یک سلول ماتریس ارزیابی جا نمی‌گیرند. در نتیجه، این اثرات اساساً ممکن است وارد محاسبه نشوند. این تفاوت مهم است. اگر مسئله فقط کم‌توجهی باشد، می‌توان با تذکر، آموزش یا بخشنامه آن را اصلاح کرد، اما اگر ابزار موجود اساساً توان ترجمه این تجربه‌ها را نداشته باشد، باید خود ابزار بازطراحی شود. تا زمانی که فقط آنچه قابل ‌شمارش است معتبر شناخته شود، تأکید اخلاقی بر اهمیت مردم محلی، بیرون از جدول باقی می‌ماند.
محمودی با تأکید بر اینکه ارزیابی محیط‌ زیستی بدون ارزیابی اجتماعی، فقط ناقص نیست؛ به‌طور نظام‌مند احتمال دارد شدت واقعی آسیب را کمتر از مقدار واقعی برآورد کند، می‌افزاید: در کنار مجوزهای رسمی، مجوز دیگری نیز وجود دارد که هیچ اداره‌ای آن را صادر نمی‌کند؛ مجوز اجتماعی. مجوز اجتماعی یعنی جامعه میزبان بداند چه اتفاقی قرار است در جغرافیای آن رخ دهد، چه هزینه‌ای بپردازد، چه منافعی بدست آورد و در تصمیم‌گیری چه نقشی داشته باشد. این مجوز با یک جلسه اطلاع‌رسانی یا پرداخت بودجه مسئولیت اجتماعی بدست نمی‌آید؛ نتیجه اعتماد، شفافیت و مشارکت واقعی است.

بی‌اعتمادی؛ میراث طرح‌های پیشین در هورالعظیم

وی ادامه می‌دهد: نارضایتی امروز در غرب کارون، تا حد زیادی از همین‌ جا ناشی می‌شود. در چهار میدان دیگر این منطقه، مردم احساس نکرده‌اند که منفعت متناسبی به جامعه رسیده است. در مقابل، هزینه‌ها برای آنان کاملاً ملموس بوده‌اند. خشک ‌شدن پهنه‌های آبی، شکل‌گیری کانون‌های جدید گردوغبار و افزایش بیماری‌های تنفسی، بخشی از تجربه‌ای است که جامعه محلی با توسعه نفت پیوند می‌دهد.
این پژوهشگر هورالعظیم می‌گوید: ممکن است درباره ارتباط دقیق و کامل میان هر یک از این عوامل، هنوز به داده‌های اپیدمیولوژیک بیشتری نیاز داشته باشیم. اما حتی اگر این ارتباط از نظر علمی به‌طور کامل اثبات نشده باشد، برداشت مردم از آن، خودش یک واقعیت اجتماعی مهم است زیرا همین برداشت عمومی تعیین می‌کند که مردم با طرح همکاری کنند یا در برابر آن مقاومت داشته باشند؛ شروط کاهش اثرات را بپذیرند یا به آن بی‌اعتماد باشند و وعده‌های مسئولان را جدی بگیرند یا صرفاً تکرار وعده‌های قبلی بدانند. نارضایتی انباشته از چهار طرح پیشین، اعتبار اجتماعی طرح پنجم را پیشاپیش کاهش داده است.

پژوهش اجتماعی درباره هورالعظیم در بایگانی نفت

محمودی می‌افزاید: در این میان، اقدام مهمی نیز انجام شده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آقای مهندس زارعی، مدیرعامل شرکت متن، برای نخستین بار پس از دهه‌ها، مطالعه جامع ارزیابی اثرات اجتماعی میادین نفتی در غرب کارون و سپس برنامه مدیریت این اثرات را در دستور کار گذاشت. این مطالعه به دانشگاه شهید بهشتی سپرده شد و سال گذشته به سرانجام رسید. خود انجام ‌شدن این مطالعه، یک دستاورد است. اما سرنوشت این گزارش، گویای مشکل اصلی است. این مطالعه به شرکت ملی نفت تحویل شد تا مبنایی برای مدیریت اثرات اجتماعی و تخصیص هدفمند بودجه مسئولیت اجتماعی باشد. با این حال، تاکنون شرکت ملی نفت اختیار لازم را به شرکت متن نداده تا آن را به‌کار گیرد و عملاً در خطر تبدیل ‌شدن به گزارشی بایگانی‌شده است.
وی ادامه می‌دهد: حال این بی‌اعتنایی به مطالعات اثرات اجتماعی در وزارت نفت و از آن سو، ضعف کارشناسی در دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه اجتماعی سبب می‌شود که در شروط مجوز طرح توسعه سهراب، ردی از ملاحظات جدی اجتماعی دیده نشود. این شروط نباید فقط به بودجه مسئولیت اجتماعی یا فعالیت‌های خیریه پس از اجرای طرح محدود شوند. مسئولیت اجتماعی نمی‌تواند جایگزین پیشگیری از آسیب شود. ساخت مدرسه یا پرداخت بودجه، به‌تنهایی، خسارت از دست رفتن معیشت، سلامت یا اعتماد عمومی را جبران نمی‌کند.
این پژوهشگر محیط زیست با بیان اینکه طرح فعلی سهراب از طرح قبلی بهتر است، می‌گوید: کاهش تعداد پدها و انتقال بیشتر آن‌ها به دایک مرزی، پیشرفتی مهم است و نباید نادیده گرفته شود. اما «بهتر از طرح قبلی» بودن، معیار نهایی تصمیم‌گیری نیست. معیار اصلی باید این باشد که آیا اثرات باقیمانده، از آستانه تحمل تالاب و جامعه محلی عبور می‌کنند یا نه. برای سنجش آستانه تحمل تالاب، ابزارهایی در اختیار داریم؛ هرچند همین ابزارها نیز نیازمند بهبود هستند. اما برای سنجش آستانه تحمل جامعه محلی، هنوز ابزار نهادی و ارزیابی الزام‌آوری نداریم.
محمودی با ارائه پیشنهادی اظهار می‌کند: آیش یا تنفس در توسعه طرح سهراب اعلام شود تا ارزیابی‌ها اصلاح و گفت‌وگوها انجام شود و تا تصمیم درست و مشارکتی حاصل شود، حتی لغو مجوز و صرف ‌نظر کامل از توسعه این میدان، به نفع هورالعظیم و مردمانش است؛ زیرا آنچه در هور از دست می‌رود، فقط آب و خاک نیست. گاهی یک عدد کوچک در جدول، حامل اندوه بزرگی در زندگی مردم است و اگر ابزار ارزیابی نتواند این اندوه را ببیند، تصمیم آن هر چقدر هم فنی باشد، هنوز کامل نیست.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

مشهد

کربلا

کاظمین

مکه

مدینه

قم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha